اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
فرهاد خداداد کاشی؛ سیده وجیهه میکائیلی
چکیده
رقابت و انحصار از مقوله‌های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت‌ها و محدود کردن تولید منجر می‌شود که می‌تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل ...
بیشتر
رقابت و انحصار از مقوله‌های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت‌ها و محدود کردن تولید منجر می‌شود که می‌تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه‌های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها هم از داده‌های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده‌اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه‌های اجتماعی بالا و صرفه‌های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه‌براین رابطه معنی‌دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه‌های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه‌های اجتماعی انحصار در همه سال‌های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
عرفانه راسخ جهرمی؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه‌های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده ...
بیشتر
هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه‌های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه‌های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه‌های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت‌پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه‌های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی توصیه می‌شود.
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
محمدعلی مقصودپور؛ یاسر سیستانی بدوئی
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تابآوری اقتصادی استانهای ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تراکم صنعتی به‌طور مثبت و معناداری بر افزایش تابآوری اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و همچنین مکانیسم‌های تطبیق ...
بیشتر
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تابآوری اقتصادی استانهای ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تراکم صنعتی به‌طور مثبت و معناداری بر افزایش تابآوری اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و همچنین مکانیسم‌های تطبیق و یادگیری تحقق می‌یابد. علاوه بر این، خدمات اجتماعی نیز به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تابآوری اقتصادی کمک می‌کند، هرچند تأثیر آن از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار نبوده است. کارایی تولید صنعتی به‌عنوان یک عامل کلیدی در تقویت تابآوری اقتصادی شناسایی شده است که می‌تواند از طریق زیرساخت‌های مشترک و سرریزهای فناوری، هزینه‌های مبادله را کاهش داده و نوآوری و تخصص را تقویت کند. همچنین، اندازه بازار، اثر مثبت و معناداری بر تابآوری اقتصادی استانها دارد و افزایش آن به کاهش هزینه‌های دسترسی به بازار و مواد اولیه کمک می‌کند. بر اساس یافته‌ها، توصیه‌های سیاستی شامل تقویت تراکم صنعتی، افزایش خدمات اجتماعی، بهبود کارایی تولید، گسترش اندازه بازار و توجه به تنوع صنعتی می‌باشد. اجرای این توصیه‌ها می‌تواند به تقویت تابآوری اقتصادی مناطق و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر بحران‌ها کمک کند.
فاطمه مهرابی؛ سمیه اعظمی
چکیده
امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست به یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاستهای مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می‌دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاستهای ...
بیشتر
امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست به یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاستهای مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می‌دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاستهای مالی و پولی و سیاستهای زیست‌محیطی میپردازد. یافتههای تحقیق نشان می‌دهد که در حالی که همه سیاستهای ذکر شده میتوانند انتشار کربن را به سطح هدف نزدیک کنند، مکانیسم‌های اساسی آن‌ها متفاوت است. سیاستهای مالی و پولی از طریق تغییر تولید و سیاستهای زیست‌محیطی از طریق تغییر مخارج بنگاه‌ها برای کاهش آلایندهها منجر به تغییر انتشار میشوند. با وجود شوکهای بهرهوری مثبت، سیاست مالی در تعدیل درآمدهای مالیاتی، سیاست پولی در تعدیل قیمت‌ها و سیاست زیست‌محیطی در تعدیل شدت انتشار کربن مؤثرتر است.
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
فرزاد کریمی؛ رضا اسدی؛ سعید آغاسی
چکیده
با توجه به سقوط بزرگ تجارت پس از بحران مالی 2008-2009، توجه به نقش ریسک مالی کشوری برای صادرات افزایش یافته است. ریسک مالی کشوری مورد نظر این مطالعه معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در انجام تعهدات مالی در سطح بین‌المللی است. مسئله اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی ایران از ریسک مالی کشوری و شناسایی مؤلفه‌های تعیین‌کننده ...
بیشتر
با توجه به سقوط بزرگ تجارت پس از بحران مالی 2008-2009، توجه به نقش ریسک مالی کشوری برای صادرات افزایش یافته است. ریسک مالی کشوری مورد نظر این مطالعه معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در انجام تعهدات مالی در سطح بین‌المللی است. مسئله اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی ایران از ریسک مالی کشوری و شناسایی مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن در مقایسه با سایر عوامل سنتی مؤثر بر صادرات است. بدین ترتیب از داده‌های تابلویی برای دوره 2002 تا 2022 و در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) استفاده شده است. تحلیل اقتصادسنجی نقش ریسک مالی کشوری ایران در رشد عرضه صادرات صنعتی را تأیید نمی‌کند. لیکن شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات صنعتی ایران مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد. نکته قابل‌توجه این است که شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی در مقایسه با سایر عوامل کلاسیک مدل جاذبه نظیر نرخ ارز حقیقی، مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی سرانه مقاصد صادراتی دارای بیشترین تأثیر بر صادرات صنعتی ایران است. در میان 5 مؤلفه تعیین‌کننده ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی، کاهش ریسک حساب‌جاری، بدهی خدمات، ریسک بدهی خارجی و ریسک نقدینگی بین‌المللی باعث افزایش تقاضا برای صادرات صنعتی ایران می‌شود. توصیه می‌شود شرکتهای صادراتی و نهادهای توسعه‌ای در انتخاب و شناسایی بازارهای هدف معیار ریسک مالی کشوری را مدنظر قرار دهند.
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
محمد رضا رنجبر فلاح؛ مائده اسکندری
چکیده
در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این ...
بیشتر
در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استانهای مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟ براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.
