ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ محمدامین پیری
چکیده
ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین دسترسی به آبهای آزاد و بینالمللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها ...
بیشتر
ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین دسترسی به آبهای آزاد و بینالمللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها با توسل به مزیت نسبی امکانپذیر نیست و موفقیت در این زمینه نیازمند دستیابی به مزیت رقابتی است. در این مقاله ضمن استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیمیافته تأثیر جهانیشدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران و ،امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت طی دوره 2018-2014 بررسی می شود. نتایج نشان داد، شاخصهای جهانیشدن کل، جهانیشدن سیاسی، جهانیشدن اقتصادی و فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. بهعلاوه، جهانیشدن اثر مثبت فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را تقویت میکند. اما، تأثیر جهانیشدن اجتماعی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأیید نشد. دیگر نتایج برآوردی نیز نشان داد زیرساختها و ثبات محیط اقتصاد کلان بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
محمد نبی شهیکی تاش؛ هانیه موسوی؛ مصطفی خواجه حسنی
چکیده
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دهه‌های آینده به شمار می‌رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه‌ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. دادههای به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران در طی سالهای 1383 تا 1396 ...
بیشتر
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دهه‌های آینده به شمار می‌رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه‌ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. دادههای به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران در طی سالهای 1383 تا 1396 میباشد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می‌دهد که، همه کشش‌های جزیی آلن علامت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آن‌ها نشان داده میشود. همه کشش‌های قیمتی علامت صحیح و مورد انتظار منفی دارند و مقدار کشش قیمتی تقاضا برای نهاده آب از لحاظ قدرمطلق بیش از بقیه نهاده‌ها است. به عبارت دیگر حساسیت تقاضای نهاده آب به تغییرات قیمت بیشتر از بقیه نهاده‌ها است. نهاده‌های انرژی، سرمایه و نیروی کار در رده‌های بعدی قرار دارند. قدر مطلق مقدار عددی کشش‌های قیمتی خودی همه نهاده‌ها کمتر از یک بوده و بنابراین می‌توان گفت که تقاضا برای همه نهاده‌ها بیکشش است. مقادیر کشش جانشینی موریشیما (MSE) مثبت است که دلالت بر جانشینی نهاده‌ها دارد. با توجه به یافته‌های تحقیق و بویژه با در نظر گرفتن این نکته که کشش قیمتی نهاده آب حدوداً یک است، به نظر می‌رسد سیاست‌های قیمتی تاثیری در کاهش تقاضا و صرفه جویی در مقدار آب نخواهد داشت.
محمد زاغیان
چکیده
در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین در برنامه خصوصی سازی ایران بر ارتقای کارایی نسبی تاکید شده است. هدف این این مقاله ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام شرکت های خصوصی فعال در بخش صنعت است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های فصلی 165 شرکت برای دوره زمانی 1390-1381(دوره اجرای برنامه خصوصی سازی)، روش خود رگرسیونی ...
بیشتر
در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین در برنامه خصوصی سازی ایران بر ارتقای کارایی نسبی تاکید شده است. هدف این این مقاله ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام شرکت های خصوصی فعال در بخش صنعت است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های فصلی 165 شرکت برای دوره زمانی 1390-1381(دوره اجرای برنامه خصوصی سازی)، روش خود رگرسیونی برداری تابلویی (Panel VAR) برا ی ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام بکار گرفته شد. علاوه بر این پویایی روابط بین کارایی نسبی و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که کارایی پس ازکنترل سایر عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ بازدهی ، دارای قدرت توضیحی معنی داری بر بازدهی سهام شرکتهای صنعتی داشته و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی قرار دارد.
محمدعلی فیض پور؛ معصومه اله یاری؛ منصور مهینی زاده
چکیده
اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از اینرو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام ...
بیشتر
اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از اینرو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه‌های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی شده و همچنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه‌های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فاصله تولید بنگاه‌ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی‌داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی‌داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه‌ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه‌های تولیدی کاراتر عمل می‌کنند. از نظر سیاست‌گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه‌ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.
مرتضی اصغرنیا؛ ولی رستمی
چکیده
نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه ...
بیشتر
نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.
فاطمه ژولانژاد؛ وحید بخردی نسب
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصتهای سرمایهگذای با شرکتهای رقیب بر ارزش بازار سهام شرکتهای محدود مالی و نامحدود است. جامعهآماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1395-1391 میباشد. حجمنمونه با استفاده از حذفسامانمند بالغ بر 113 شرکت انتخاب ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصتهای سرمایهگذای با شرکتهای رقیب بر ارزش بازار سهام شرکتهای محدود مالی و نامحدود است. جامعهآماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1395-1391 میباشد. حجمنمونه با استفاده از حذفسامانمند بالغ بر 113 شرکت انتخاب شد. شرکتهای دارای محدودیت از قرار 6032 سال-شرکت شناسایی شد. شناسایی محدودیتهای مالی شرکتها به صورت فصلی به پیروی از پژوهش بخردینسب (1393) و بخردینسب (1399) بر اساس پنج شاخص اهرم خالص، جریاناتنقدیآزاد، جریاناتنقدیعملیاتی، اندازه و عمرشرکت، سودتقسیمی و یک شاخص تجمعی تحت عنوان امتیاز محدودیت که بر گرفته از پنج معیار پیشگفته است، انجام شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر دادههای تابلویی برای آزمون فرضیه اول و دوم و دادههای مقطعی برای آزمون فرضیه سوم است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصولات، تصمیمهای مهم بنیادی شرکتها را تحت تاثیر قرار داده است و وابستگی متقابل فرصتهای سرمایهگذاری شرکت با شرکتهای رقیب به عنوان عامل محرکی در بین مدیران، منجر به بالا بردن ارزش نگهداشت وجه نقد خواهد شد. ولی هنگامی که شرکتها در بازار با تهدیدات و رفتارهای تهاجمی شرکتهای رقیب مواجه شوند، ارزش نگهداشت وجه نقد کاهش یافته ولی در بین شرکتهایی که دارای محدودیتهای مالی هستند، وابستگی متقابل فرصتهای سرمایهگذاری شرکت با شرکتهای رقیب، منجر به کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد میشود.
