امیر عباس علاالدینی؛ ایمان پوراسلامی
چکیده
جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات ...
بیشتر
جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات (بویژه در خصوص سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاری) به شورای رقابت اعطاء گردد. علاوه بر این در اصلاح قانون پیشبینی دیگر ابداعات حقوقی از جمله استثنائات یا معافیت ها، مرور زمان، تدابیر دستور موقت و برنامه تعهدات در جهت ایجاد بازدارندگی لازم و عملکرد مؤثر و مطلوب مرجع رقابتی غیر قابل انکار میباشد. اطلاعات این نوشتار با روش کتابخانهای و مطالعه آراء حاصل شده و با بررسی و تحلیل آنها درصدد ارائه پیشنهادات نسبت به موارد مذکور میباشد.
جلال منتظری؛ مهدی زاهد غروی
چکیده
با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیمگر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، میتوان گفت ...
بیشتر
با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیمگر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، میتوان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیمگری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخصهای ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاههای تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکتهای ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، میتوان از: 1- نبود ظرفیتهای قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفهای و غیرتعرفهای و 4- حمایتهای غیرهدفمند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلیترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.
